تلاش سعيد مرتضوي ( سعيد امامي دوم) براي نجات خود
بسمه تعالي
با توجه به انتشار اخبار کذب و نقل قول هاي تحريف شده و خلاف واقع از سوي آقاي عليرضا زاکاني که خصومت شخصي ايشان با اينجانب موجب گرديده تا بي پروا با جعل خبر و انتساب مطالب كذب به عالي ترين مقامات امنيتي كشور و انعكاس آن در هفته نامه شخصي "پنجره" و سايت "جهان نيوز" آنرا دست مايه رسيدن به هدف و انتقام جويي نمايند به لحاظ اهميت تحريف موضوع توسط نامبرده و انتساب مطالبي کذب به مکالمه تلفني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور با اينجانب و همچنين بهره برداري و نقل‌قول آن توسط برخي سايت ها و روزنامه هاي خاص با عنايت به اينکه براي اينجانب ايراد هر نوع اتهامي توسط آقاي زاكاني دور از انتظار نبود و لكن اتهام نافرماني از دستورمقام معظم رهبري مرا مبهوت و متاسف نمود و با اين احتمال كه عدم پاسخگويي توسط اينجانب ممکن است حتي شائبه ضعيفي در خصوص صحت ادعاي ايشان در ذهن افراد غير مطلع تداعي نمايد مطالب ذيل را جهت تنوير افکار عمومي و پاسخ به مطالب تحريف شده و ساختگي از سوي آقاي عليرضا زاکاني که گويي جهت تسويه حساب شخصي مي توان از هر وسيله و فرصتي استفاده كرد به عنوان شرح ماوقع اعلام مي نمايم :
1. آقاي عليرضا زاکاني در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاري حوادث مربوط به کهريزک اظهار ميدارند که در تاريخ بيست و دوم تيرماه سال جاري دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي با اينجانب بعنوان دادستان وقت تهران طي تماس تلفني دستور مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه کهريزک و انتقال بازداشت شدگان همگي به زندان هاي رسمي ابلاغ مي نمايند ولکن ادعا مي کنند اينجانب نسبت به اين امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفيت در ساير زندان ها را مي نمايم و مجددا ابلاغ مي شود در صورت نداشتن ظرفيت در ساير زندانها، بازداشت شدگان همين روز آزاد گردند و در نتيجه گيري مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجراي دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهريزک تلقي کرده اند.
در پاسخ به خبرسازي کذب آقاي زاکاني توجه به نکات ذيل ضروري است.
اولاً: آقاي دکتر جليلي دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي حدود ساعت 19:30 الي 20 دوشنبه شب مورخ بيست و دوم تيرماه با تلفن سياسي دفتر اينجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقاي حداد معاونت محترم امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران و جناب آقاي حيدري فر داديار محترم شعبه اول آن دادسرا نيزحضور داشتند و در جريان مذاکره واقع شدند. جناب آقاي دكتر جليلي در اين تماس تلفني اساسا بحث تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را نداشته و چنين امري اصلا در تيرماه رخ نداده است و ابلاغ اين امر که در مردادماه صورت گرفت از طريق صدا و سيما و ساير رسانه ها و مطبوعات منتشر گرديد و از نظر اجرايي ارتباطي با دادسراي تهران نداشته و ايشان چنين ابلاغي که مورد ادعاي آقاي زاکاني است حتي در مردادماه نيز به دادسراي تهران ننموده اند. در اين تماس تلفني بدون ذکر هيچ علتي به اينجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخير 18 تير به زندان اوين منتقل شوند که اينجانب در کوتاهترين زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفني به آقاي حداد معاونت محترم امنيت دادسرا که در جلسه حضور داشتند في المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پليس امنيت تهران و در حضور همکاران محترم قضايي حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوري افراد مذکور را ابلاغ و تأکيد نمودم چنانچه نياز به تدارک وسيله نقليه يا هر امكان ديگري است اعلام نمايند تا فردا اين امر انجام شود. صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانيان از کهريزک با تدارک وسيله نقليه و اسکورت از سوي نيروي انتظامي انجام و سه شنبه متهمين فوق الذكر در زندان اوين پذيرش شدند. بنابراين دستور دبير شوراي عالي امنيت ملي دوشنبه شب به نحوه مذکور به اينجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرايي گرديد. با وصف مذکور کذب بودن ادعاي آقاي زاکاني و خبرسازي غيرمنصفانه ايشان مبني بر تعلل و طفره رفتن، اساسا با تتبع در مطالب همان نشريه نيز روشن است ولکن ايشان مجددا در روز گذشته مورخ 11 مهرماه در سايت "جهان‌نيوز" همين مطلب کذب را تکرار و با تحريفي ديگر تاريخ تماس آقاي دكتر جليلي و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تيرماه تغيير داده اند كه اساسا دز اين روز اينجانب مرخصي بودم و تماسي هم با ايشان نداشتم. انگيزه مغرضانه آقاي زاكاني از اين جعل تاريخ و انتساب کذب مسلما فضا سازي كاذب وانتقام گيري شخصي است که قبلا در مطبوعات و سايت مورد اشاره در موضوعات ديگر نيز سابقه دارد. ولکن در اين جريان بهره گيري از يک حادثه دلخراش و ناگوار براي انتقام گيري شخصي آن هم با تحريف اظهارات دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي و انتساب نافرماني از محبوب قلوب ميليونها ايراني و مسلمان که همچون حقيرهديه جان و تمام هستي جهت اجابت نظرو فرمانشان کمترين کالايي است كه در بضاعت دارند گناهي نابخشودني و دون شأن يک نماينده مجلس و مدعي اصول گرايي است.
ثانياً : آقاي زاکاني با ظرافتي خاص تحريف ديگري از اين تماس تلفني انجام داده و آنهم اينکه جناب آقاي دكتر جليلي در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانيان اعم از بازداشت شدگان اخير و ساير اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندانهاي رسمي ابلاغ و تصريح نموده اند در صورت عدم امكان همگي آزاد شوند که در اين ارتباط چون ساير زندانيان که حدود 280 نفر بوده اند اساسا از سوي دادسراي تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختيار انتقال و يا آزادي آنها در صلاحيت دادسراي تهران نبوده و متهمين ساير شهرستان هاي استان تهران و بعضا محكومين قطعي محاكم بوده اند که حوزه قضايي آنها مستقل است از سوي ديگر به کار بردن لفظ ساير بازداشتگاههاي رسمي از سوي آقاي زاکاني بدين منظور است که بازداشتگاه کهريزک را غيررسمي و غيرقانوني معرفي نمايند. که چنين امري نه در مکالمه دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده و نه بازداشتگاه مذکور غيررسمي و غيرقانوني محسوب مي شود. و بطور كلي جناب آقاي جليلي در تماس مذكور اشاره اي به ساير اراذل و اوباش بازداشتي در كهريزك كه از شهرستانهاي مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته و ادعاي آقاي زاكاني در اين خصوص نيزبي مبناست.
2. در خصوص ادعاي غير رسمي و غيرقانوني بودن بازداشتگاه کهريزک لازم به ذکر است :
اين بازداشتگاه از زمان جمع آوري منطقه آلوده خاک سفيد تهران حدود ده سال پيش تاسيس و با مجوز قانوني و با حکم قضايي ، دستگيرشدگان منطقه مذکور در اين محل بازداشت و نگهداري مي شدند. همچنين با توجه به طرح امنيت اجتماعي و جمع آوري اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازي بازداشتگاه و ايجاد سالنهاي جديد و ساختمان بهداري با درخواست از قوه قضاييه مبني بر نگهداري عوامل مذکور هياتي از سوي قوه قضاييه متشکل از رييس كل دادگستري استان تهران ومعاون حوزه رياست قوه قضاييه و دادسرا و فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ تعيين گرديد و پس از بازديد مفصل اين هيأت از بازداشتگاه مذکور بتاريخ 27/9/86 و بازديد قبلي مسئولين اداره كل زندانهاي تهران عليرغم مجوز قبلي، مجوز مجدد اعزام متهمين به بازداشتگاه کهريزک از سوي قوه قضاييه صادر و طي نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رييس محترم سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ابلاغ گرديد.
بنابراين در زمان مذكور بموجب گزارش هيات فوق الذكر كه واحد سمعي و بصري نيز آنها را در بازديد و مصاحبه با زندانيان و مسوولين بازداشتگاه و بهداري و داروخانه و ساير تاسيسات و قسمت هاي پشتيباني همراهي مي كردند و مستندات صوتي و تصويري مذكور موجود است بازداشتگاه كهريزك از نظر امكانات و تسهيلات موجود قابل قبول اعلام گرديد و پس از گزارش اين هيات مجوز اخيرالذكر صادر و به مراجع ذيصلاح ابلاغ شد.
3- پس از اتفاق ناگواري که در بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوست يکي از علل اوليه اين فاجعه ازدحام بيش از حد ظرفيت بازداشتگاه عنوان گرديد. لذا با توجه به اينکه در 6 ماه گذشته دادسراي تهران طرح امنيت اجتماعي نداشت و متهمي در اين رابطه به اين بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نيروي انتظامي استعلام گرديد ماهيت و مرجع اعزام متهمين مستقر در بازداشتگاه کهريزک را در 6 ماه گذشته اعلام نمايند که برابر پاسخ رسمي نيروي انتظامي در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قريب به اتفاق زندانيان کهريزک از سوي شهرستانهاي شهرري، اسلامشهر، فشافويه، دادگاه بخش کهريزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و ساير شهرستانهاي استان تهران بوده که هيچ ارتباطي با دادسراي عمومي و انقلاب تهران نداشته و زير نظر مستقيم دادگستري کل استان تهران مي باشند كه اعزام متهمين ساير شهرستانهاي استان تهران به بازداشتگاه كهريزك بدون هماهنگي و اطلاع دادستاني تهران صورت گرفته است. همچنين زندان قزل حصار کرج نيز 40 نفر زنداني ويژه به بازداشتگاه کهريزک اعزام و مستقر نموده است. در هر صورت بازداشتگاه کهريزک از نظر محلي در حوزه قضايي دادگستري شهر ري است و از نظر نظارت نيز مسووليت و اختياري بر اساس قاعده صلاحيت محلي بر عهده دادسراي تهران نمي باشد. و حتي اگر جرمي در بازداشتگاه مذكور رخ دهد اگر از سوي مامورين باشد سازمان قضايي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي است و اگر جرمي از سوي افراد عادي و زندانيان مستقر در آن رخ دهد در صلاحيت رسيدگي دادسراي شهرستان ري بوده و از اين نظر به لحاظ خارج بودن بازداشتگاه مذكور از حوزه قضايي دادسراي تهرا ن اين دادسرا وقضات آن صلاحيت هيچگونه دخالتي ندارند.
4- در رابطه با علت اعزام متهمين بازداشتي دراغتشاشات 18 تير همانگونه که داديار محترم شعبه اول ويژه امنيت دادسراي تهران در لوايح متعدد خود از جمله لايحه دفاعيه خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات توضيح داده اند به لحاظ ضرورت زماني و عدم امکان پذيرش زندان اوين و ازدحام زندانيان در آن مرجع و اظطراري که روز جمعه در محل نگهداري بازداشت شدگان جنب ميدان انقلاب و در حياط پليس پيشگيري واقع شد. و با فراخوان قبلي، اغتشاش گران در خيابانهاي اطراف تجمع و با درگيري قصد حمله به مقر پليس جهت آزاد نمودن متهمين را داشته اند ايشان تصميم مي گيرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراري مذكور همه متهمين را براي چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوين به بازداشتگاه نيروي انتظامي واقع در کهريزک اعزام نمايند. اين وضعيت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اينجانب اطلاع داده شد و چون در همين روز به جلسه کميته امنيتي شوراي عالي امنيت ملي دعوت بودم. به معاون امنيت دادسراي تهران گفتم در جلسه مطرح و اطلاع مي دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پايان جلسه که تا ظهرجهت بررسي مسائل مختلف به طول انجاميد طي تماس تلفني با معاونت محترم امنيت دادسرا تاکيد نمودم چنانچه در بين متهمين افراد دانشجو يا تحصيل کرده هستند به کهريزک اعزام نشوند و صرفا اراذل و اوباش دستگير شده به صورت موقت تا زمان مهيا شدن امکان پذيرش در اوين به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اينکه اينجانب در روز هاي شنبه و يکشنبه 20 و 21 تير ماه جهت دفاع از رساله دکتري در مرخصي به سر مي بردم در روز دوشنبه پيگير اعاده متهمين از کهريزک به اوين شدم تا امکان انجام تحقيقات و ملاقات با خانواده ها ميسور گردد و ضمنا در جلسه يكشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضاييه ايشان نيز توصيه به انتقال مذكور داشتند تا امكان رسيدگي قضايي و تعيين تكليف ميسور باشد كه از روز دوشنبه اعاده متهمين را در دستور كار قرار داده و معاونت نظارت بر زندانها را مامور تدارك جا در زندان اوين و انتقال زندانيان بند عمومي اوين به ساير زندانها نمودم و روز سه شنبه 23/4/88 نيز بنحوي كه بيان شد تمامي متهمين به زندان اوين منتقل گرديدند. بنابر اين در خصوص رسيدگي قضايي و مسووليت قضات مذکور به لحاظ اينکه : اولا بازداشتگاه کهريزک يک زندان رسمي و قانوني است. داديارمربوطه در اعزام متهمين به محل مذکور مجاز بوده است. ثانيا: با توجه به توضيحات قاضي ويژه رسيدگي کننده بر اساس شرايط زماني و مکاني موجود چاره اي جز اعزام موقت تعدادي ازمتهمين به بازداشتگاه کهريزک نبوده است و بلافاصله پس از جابجايي متهمين عمومي زندان اوين به ساير زندانهاي استان تهران متهمين مذکور که حدود 3 روز کامل در کهريزک مستقر شدند به زندان اوين اعاده گرديدند. همچنين با توجه به توضيحات قاضي مربوطه پيرامون علت اعزام چند نفر از متهمين دانشجو به کهريزک كتمان هويت تحصيلي و شغل در برگ بازجويي پليس امنيت و دادسرا بوده است كه تحصيلات خود را ديپلم با شغل آزاد معرفي و مرقوم نموده اند.
5- حادثه ناگواري كه براي چند نفر ازبازداشتيهاي كهريزك رخ داد فضايي را بوجود آورد تا برخي رسانه هاي مغرض و افراد مساله دار از اين حادثه ناگوار سوء استفاده تبليغي نموده و آنرا وسيله اي براي تسويه حساب با نيروهاي فداكار و مجاهداني كه در خنثي نمودن اغتشاشات و فتنه و بلواي اجتماعي پس از انتخابات نقش كليدي داشتند قرار گيرد و افرادي كه كوچكترين دخالت و نقشي در اين حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند اين رسانه ها و افراد معاند قبل از اين حادثه نيز از قتل افرادي چون ندا آقاسلطان و ساير اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداري كردند. نكته اساسي اينگونه مسايل اين است كه رسالت افرادي مثل آقاي زاكاني و نشريات ايشان فراموش نكردن عوامل اصلي اين فتنه و بلواي اجتماعي است كه اين اتفاقات ناخواسته معلول آن است. افرادي كه با بيانيه ها و تحريك مردم و فريب افكار عمومي موجب تجمعات غير قانوني و اغتشاشات و احراق اموال عمومي و خصوصي و اخلال در امنيت جامعه گرديدند. در همين اغتشاش 18 تير 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پليس امنيت با چاقو وقمه از سوي اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند كه يكي از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسيدگي در كما به سر مي برد. هرچند اگر فرد يا ماموري از خيل هزاران مامور فداكار مرتكب تخلفي شود هيچكس مخالف رسيدگي و محاكمه عادلانه او نيست و لاكن بر اساس اصل شخصي بودن جرم و مجازات ها نبايد تخلف فردي هيچ كس را به افراد و مسووليني كه هيچگونه دخالت و اطلاعي از اين خلاف نداشته اند تعميم داد اين گناهي است كه از رسانه و افرادي كه به روز قيامت اعتقاد دارند پذيرفتني نيست..
قوه قضاييه با قاطعيت در حال رسيدگي به تخلفات مذكور است و هيات تعيين شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي نيز بازرسي هاي دقيقي انجام داده و در خصوص متخلفين، گزارش داده است و اگر فردي را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعا او را احضار و موارد تخلف را به وي تفهيم و پس از اخذ پاسخ و دفاعيات مرجع قضايي تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايد. بنابراين ايجاد فضاي مسموم رسانه اي و اتهام زدن به افرادي كه هيچ اتهامي متوجه آنها نيست و از سوي هيچ مرجعي به آنها تخلفي اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتي است كه هفته نامه آقاي زاكاني (پنجره) با ادعاي اصولگرايي حتي بيش از ديگران مي بايست به اين اصول پاي بند باشد.
"والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته"
سعيد مرتضوي
بسمه تعالي
با توجه به انتشار اخبار کذب و نقل قول هاي تحريف شده و خلاف واقع از سوي آقاي عليرضا زاکاني که خصومت شخصي ايشان با اينجانب موجب گرديده تا بي پروا با جعل خبر و انتساب مطالب كذب به عالي ترين مقامات امنيتي كشور و انعكاس آن در هفته نامه شخصي "پنجره" و سايت "جهان نيوز" آنرا دست مايه رسيدن به هدف و انتقام جويي نمايند به لحاظ اهميت تحريف موضوع توسط نامبرده و انتساب مطالبي کذب به مکالمه تلفني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور با اينجانب و همچنين بهره برداري و نقل‌قول آن توسط برخي سايت ها و روزنامه هاي خاص با عنايت به اينکه براي اينجانب ايراد هر نوع اتهامي توسط آقاي زاكاني دور از انتظار نبود و لكن اتهام نافرماني از دستورمقام معظم رهبري مرا مبهوت و متاسف نمود و با اين احتمال كه عدم پاسخگويي توسط اينجانب ممکن است حتي شائبه ضعيفي در خصوص صحت ادعاي ايشان در ذهن افراد غير مطلع تداعي نمايد مطالب ذيل را جهت تنوير افکار عمومي و پاسخ به مطالب تحريف شده و ساختگي از سوي آقاي عليرضا زاکاني که گويي جهت تسويه حساب شخصي مي توان از هر وسيله و فرصتي استفاده كرد به عنوان شرح ماوقع اعلام مي نمايم :
1. آقاي عليرضا زاکاني در شماره 11 هفته نامه پنجره در واقعه نگاري حوادث مربوط به کهريزک اظهار ميدارند که در تاريخ بيست و دوم تيرماه سال جاري دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي با اينجانب بعنوان دادستان وقت تهران طي تماس تلفني دستور مقام معظم رهبري مبني بر تعطيلي بازداشتگاه کهريزک و انتقال بازداشت شدگان همگي به زندان هاي رسمي ابلاغ مي نمايند ولکن ادعا مي کنند اينجانب نسبت به اين امر طفره رفته و استدلال عدم ظرفيت در ساير زندان ها را مي نمايم و مجددا ابلاغ مي شود در صورت نداشتن ظرفيت در ساير زندانها، بازداشت شدگان همين روز آزاد گردند و در نتيجه گيري مغرضانه مذکور طفره رفتن و تعلل در اجراي دستور مذکور را عامل حادثه تلخ کهريزک تلقي کرده اند.
در پاسخ به خبرسازي کذب آقاي زاکاني توجه به نکات ذيل ضروري است.
اولاً: آقاي دکتر جليلي دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي حدود ساعت 19:30 الي 20 دوشنبه شب مورخ بيست و دوم تيرماه با تلفن سياسي دفتر اينجانب تماس گرفتند و در زمان مذکور جناب آقاي حداد معاونت محترم امنيت دادسراي عمومي و انقلاب تهران و جناب آقاي حيدري فر داديار محترم شعبه اول آن دادسرا نيزحضور داشتند و در جريان مذاکره واقع شدند. جناب آقاي دكتر جليلي در اين تماس تلفني اساسا بحث تعطيلي بازداشتگاه کهريزک را نداشته و چنين امري اصلا در تيرماه رخ نداده است و ابلاغ اين امر که در مردادماه صورت گرفت از طريق صدا و سيما و ساير رسانه ها و مطبوعات منتشر گرديد و از نظر اجرايي ارتباطي با دادسراي تهران نداشته و ايشان چنين ابلاغي که مورد ادعاي آقاي زاکاني است حتي در مردادماه نيز به دادسراي تهران ننموده اند. در اين تماس تلفني بدون ذکر هيچ علتي به اينجانب ابلاغ شد که بازداشت شدگان حوادث اخير 18 تير به زندان اوين منتقل شوند که اينجانب در کوتاهترين زمان ممکن اجابت نموده و پس از اتمام تماس تلفني به آقاي حداد معاونت محترم امنيت دادسرا که در جلسه حضور داشتند في المجلس ابلاغ نمودم و همان لحظه با پليس امنيت تهران و در حضور همکاران محترم قضايي حاضر در جلسه تماس گرفته و مراتب انتقال فوري افراد مذکور را ابلاغ و تأکيد نمودم چنانچه نياز به تدارک وسيله نقليه يا هر امكان ديگري است اعلام نمايند تا فردا اين امر انجام شود. صبح روز سه شنبه بحث انتقال زندانيان از کهريزک با تدارک وسيله نقليه و اسکورت از سوي نيروي انتظامي انجام و سه شنبه متهمين فوق الذكر در زندان اوين پذيرش شدند. بنابراين دستور دبير شوراي عالي امنيت ملي دوشنبه شب به نحوه مذکور به اينجانب ابلاغ و صبح سه شنبه بحث انتقال اجرايي گرديد. با وصف مذکور کذب بودن ادعاي آقاي زاکاني و خبرسازي غيرمنصفانه ايشان مبني بر تعلل و طفره رفتن، اساسا با تتبع در مطالب همان نشريه نيز روشن است ولکن ايشان مجددا در روز گذشته مورخ 11 مهرماه در سايت "جهان‌نيوز" همين مطلب کذب را تکرار و با تحريفي ديگر تاريخ تماس آقاي دكتر جليلي و ابلاغ مذکور را به روز شنبه 20 تيرماه تغيير داده اند كه اساسا دز اين روز اينجانب مرخصي بودم و تماسي هم با ايشان نداشتم. انگيزه مغرضانه آقاي زاكاني از اين جعل تاريخ و انتساب کذب مسلما فضا سازي كاذب وانتقام گيري شخصي است که قبلا در مطبوعات و سايت مورد اشاره در موضوعات ديگر نيز سابقه دارد. ولکن در اين جريان بهره گيري از يک حادثه دلخراش و ناگوار براي انتقام گيري شخصي آن هم با تحريف اظهارات دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي و انتساب نافرماني از محبوب قلوب ميليونها ايراني و مسلمان که همچون حقيرهديه جان و تمام هستي جهت اجابت نظرو فرمانشان کمترين کالايي است كه در بضاعت دارند گناهي نابخشودني و دون شأن يک نماينده مجلس و مدعي اصول گرايي است.
ثانياً : آقاي زاکاني با ظرافتي خاص تحريف ديگري از اين تماس تلفني انجام داده و آنهم اينکه جناب آقاي دكتر جليلي در دوشنبه شب دستور انتقال همه زندانيان اعم از بازداشت شدگان اخير و ساير اراذل و اوباش آن بازداشتگاه را به زندانهاي رسمي ابلاغ و تصريح نموده اند در صورت عدم امكان همگي آزاد شوند که در اين ارتباط چون ساير زندانيان که حدود 280 نفر بوده اند اساسا از سوي دادسراي تهران به آن محل اعزام نشده اند و اختيار انتقال و يا آزادي آنها در صلاحيت دادسراي تهران نبوده و متهمين ساير شهرستان هاي استان تهران و بعضا محكومين قطعي محاكم بوده اند که حوزه قضايي آنها مستقل است از سوي ديگر به کار بردن لفظ ساير بازداشتگاههاي رسمي از سوي آقاي زاکاني بدين منظور است که بازداشتگاه کهريزک را غيررسمي و غيرقانوني معرفي نمايند. که چنين امري نه در مکالمه دبير شوراي عالي امنيت ملي بوده و نه بازداشتگاه مذکور غيررسمي و غيرقانوني محسوب مي شود. و بطور كلي جناب آقاي جليلي در تماس مذكور اشاره اي به ساير اراذل و اوباش بازداشتي در كهريزك كه از شهرستانهاي مختلف در آن محل مستقر بودند نداشته و ادعاي آقاي زاكاني در اين خصوص نيزبي مبناست.
2. در خصوص ادعاي غير رسمي و غيرقانوني بودن بازداشتگاه کهريزک لازم به ذکر است :
اين بازداشتگاه از زمان جمع آوري منطقه آلوده خاک سفيد تهران حدود ده سال پيش تاسيس و با مجوز قانوني و با حکم قضايي ، دستگيرشدگان منطقه مذکور در اين محل بازداشت و نگهداري مي شدند. همچنين با توجه به طرح امنيت اجتماعي و جمع آوري اراذل و اوباش در سال 1386 پس از بازسازي بازداشتگاه و ايجاد سالنهاي جديد و ساختمان بهداري با درخواست از قوه قضاييه مبني بر نگهداري عوامل مذکور هياتي از سوي قوه قضاييه متشکل از رييس كل دادگستري استان تهران ومعاون حوزه رياست قوه قضاييه و دادسرا و فرماندهي نيروي انتظامي تهران بزرگ تعيين گرديد و پس از بازديد مفصل اين هيأت از بازداشتگاه مذکور بتاريخ 27/9/86 و بازديد قبلي مسئولين اداره كل زندانهاي تهران عليرغم مجوز قبلي، مجوز مجدد اعزام متهمين به بازداشتگاه کهريزک از سوي قوه قضاييه صادر و طي نامه شماره 86/11216/م مورخ 7/11/86 به رييس محترم سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ابلاغ گرديد.
بنابراين در زمان مذكور بموجب گزارش هيات فوق الذكر كه واحد سمعي و بصري نيز آنها را در بازديد و مصاحبه با زندانيان و مسوولين بازداشتگاه و بهداري و داروخانه و ساير تاسيسات و قسمت هاي پشتيباني همراهي مي كردند و مستندات صوتي و تصويري مذكور موجود است بازداشتگاه كهريزك از نظر امكانات و تسهيلات موجود قابل قبول اعلام گرديد و پس از گزارش اين هيات مجوز اخيرالذكر صادر و به مراجع ذيصلاح ابلاغ شد.
3- پس از اتفاق ناگواري که در بازداشتگاه کهريزک به وقوع پيوست يکي از علل اوليه اين فاجعه ازدحام بيش از حد ظرفيت بازداشتگاه عنوان گرديد. لذا با توجه به اينکه در 6 ماه گذشته دادسراي تهران طرح امنيت اجتماعي نداشت و متهمي در اين رابطه به اين بازداشتگاه اعزام نکرده بود از نيروي انتظامي استعلام گرديد ماهيت و مرجع اعزام متهمين مستقر در بازداشتگاه کهريزک را در 6 ماه گذشته اعلام نمايند که برابر پاسخ رسمي نيروي انتظامي در نامه شماره 210/1714 مورخ 13/5/1388 اکثر قريب به اتفاق زندانيان کهريزک از سوي شهرستانهاي شهرري، اسلامشهر، فشافويه، دادگاه بخش کهريزک، دادگاه بخش چهاردانگه، بخش گلستان و ساير شهرستانهاي استان تهران بوده که هيچ ارتباطي با دادسراي عمومي و انقلاب تهران نداشته و زير نظر مستقيم دادگستري کل استان تهران مي باشند كه اعزام متهمين ساير شهرستانهاي استان تهران به بازداشتگاه كهريزك بدون هماهنگي و اطلاع دادستاني تهران صورت گرفته است. همچنين زندان قزل حصار کرج نيز 40 نفر زنداني ويژه به بازداشتگاه کهريزک اعزام و مستقر نموده است. در هر صورت بازداشتگاه کهريزک از نظر محلي در حوزه قضايي دادگستري شهر ري است و از نظر نظارت نيز مسووليت و اختياري بر اساس قاعده صلاحيت محلي بر عهده دادسراي تهران نمي باشد. و حتي اگر جرمي در بازداشتگاه مذكور رخ دهد اگر از سوي مامورين باشد سازمان قضايي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي است و اگر جرمي از سوي افراد عادي و زندانيان مستقر در آن رخ دهد در صلاحيت رسيدگي دادسراي شهرستان ري بوده و از اين نظر به لحاظ خارج بودن بازداشتگاه مذكور از حوزه قضايي دادسراي تهرا ن اين دادسرا وقضات آن صلاحيت هيچگونه دخالتي ندارند.
4- در رابطه با علت اعزام متهمين بازداشتي دراغتشاشات 18 تير همانگونه که داديار محترم شعبه اول ويژه امنيت دادسراي تهران در لوايح متعدد خود از جمله لايحه دفاعيه خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات توضيح داده اند به لحاظ ضرورت زماني و عدم امکان پذيرش زندان اوين و ازدحام زندانيان در آن مرجع و اظطراري که روز جمعه در محل نگهداري بازداشت شدگان جنب ميدان انقلاب و در حياط پليس پيشگيري واقع شد. و با فراخوان قبلي، اغتشاش گران در خيابانهاي اطراف تجمع و با درگيري قصد حمله به مقر پليس جهت آزاد نمودن متهمين را داشته اند ايشان تصميم مي گيرد جهت برون رفت از اوضاع اضطراري مذكور همه متهمين را براي چند روز جهت تدارک محل استقرار در زندان اوين به بازداشتگاه نيروي انتظامي واقع در کهريزک اعزام نمايند. اين وضعيت صبح روز جمعه 19/4/1388 به اينجانب اطلاع داده شد و چون در همين روز به جلسه کميته امنيتي شوراي عالي امنيت ملي دعوت بودم. به معاون امنيت دادسراي تهران گفتم در جلسه مطرح و اطلاع مي دهم که بلافاصله پس از طرح موضوع و پايان جلسه که تا ظهرجهت بررسي مسائل مختلف به طول انجاميد طي تماس تلفني با معاونت محترم امنيت دادسرا تاکيد نمودم چنانچه در بين متهمين افراد دانشجو يا تحصيل کرده هستند به کهريزک اعزام نشوند و صرفا اراذل و اوباش دستگير شده به صورت موقت تا زمان مهيا شدن امکان پذيرش در اوين به لحاظ اضطرار عنوان شده به بازداشتگاه مذکور اعزام شوند و با توجه به اينکه اينجانب در روز هاي شنبه و يکشنبه 20 و 21 تير ماه جهت دفاع از رساله دکتري در مرخصي به سر مي بردم در روز دوشنبه پيگير اعاده متهمين از کهريزک به اوين شدم تا امکان انجام تحقيقات و ملاقات با خانواده ها ميسور گردد و ضمنا در جلسه يكشنبه شب با معاون اول محترم قوه قضاييه ايشان نيز توصيه به انتقال مذكور داشتند تا امكان رسيدگي قضايي و تعيين تكليف ميسور باشد كه از روز دوشنبه اعاده متهمين را در دستور كار قرار داده و معاونت نظارت بر زندانها را مامور تدارك جا در زندان اوين و انتقال زندانيان بند عمومي اوين به ساير زندانها نمودم و روز سه شنبه 23/4/88 نيز بنحوي كه بيان شد تمامي متهمين به زندان اوين منتقل گرديدند. بنابر اين در خصوص رسيدگي قضايي و مسووليت قضات مذکور به لحاظ اينکه : اولا بازداشتگاه کهريزک يک زندان رسمي و قانوني است. داديارمربوطه در اعزام متهمين به محل مذکور مجاز بوده است. ثانيا: با توجه به توضيحات قاضي ويژه رسيدگي کننده بر اساس شرايط زماني و مکاني موجود چاره اي جز اعزام موقت تعدادي ازمتهمين به بازداشتگاه کهريزک نبوده است و بلافاصله پس از جابجايي متهمين عمومي زندان اوين به ساير زندانهاي استان تهران متهمين مذکور که حدود 3 روز کامل در کهريزک مستقر شدند به زندان اوين اعاده گرديدند. همچنين با توجه به توضيحات قاضي مربوطه پيرامون علت اعزام چند نفر از متهمين دانشجو به کهريزک كتمان هويت تحصيلي و شغل در برگ بازجويي پليس امنيت و دادسرا بوده است كه تحصيلات خود را ديپلم با شغل آزاد معرفي و مرقوم نموده اند.
5- حادثه ناگواري كه براي چند نفر ازبازداشتيهاي كهريزك رخ داد فضايي را بوجود آورد تا برخي رسانه هاي مغرض و افراد مساله دار از اين حادثه ناگوار سوء استفاده تبليغي نموده و آنرا وسيله اي براي تسويه حساب با نيروهاي فداكار و مجاهداني كه در خنثي نمودن اغتشاشات و فتنه و بلواي اجتماعي پس از انتخابات نقش كليدي داشتند قرار گيرد و افرادي كه كوچكترين دخالت و نقشي در اين حادثه ناگوار نداشتند مورد آماج اتهامات قرار گرفتند اين رسانه ها و افراد معاند قبل از اين حادثه نيز از قتل افرادي چون ندا آقاسلطان و ساير اتفاقات ناخواسته در جهت اهداف خود بهره برداري كردند. نكته اساسي اينگونه مسايل اين است كه رسالت افرادي مثل آقاي زاكاني و نشريات ايشان فراموش نكردن عوامل اصلي اين فتنه و بلواي اجتماعي است كه اين اتفاقات ناخواسته معلول آن است. افرادي كه با بيانيه ها و تحريك مردم و فريب افكار عمومي موجب تجمعات غير قانوني و اغتشاشات و احراق اموال عمومي و خصوصي و اخلال در امنيت جامعه گرديدند. در همين اغتشاش 18 تير 88 مقابل دانشگاه تهران چهار نفر از افسران و پرسنل پليس امنيت با چاقو وقمه از سوي اغتشاشگران مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفتند كه يكي از آنها در اثر اصابت چاقو به گردن در زمان رسيدگي در كما به سر مي برد. هرچند اگر فرد يا ماموري از خيل هزاران مامور فداكار مرتكب تخلفي شود هيچكس مخالف رسيدگي و محاكمه عادلانه او نيست و لاكن بر اساس اصل شخصي بودن جرم و مجازات ها نبايد تخلف فردي هيچ كس را به افراد و مسووليني كه هيچگونه دخالت و اطلاعي از اين خلاف نداشته اند تعميم داد اين گناهي است كه از رسانه و افرادي كه به روز قيامت اعتقاد دارند پذيرفتني نيست..
قوه قضاييه با قاطعيت در حال رسيدگي به تخلفات مذكور است و هيات تعيين شده از سوي شوراي عالي امنيت ملي نيز بازرسي هاي دقيقي انجام داده و در خصوص متخلفين، گزارش داده است و اگر فردي را در هر رتبه و مقام متخلف بدانند قطعا او را احضار و موارد تخلف را به وي تفهيم و پس از اخذ پاسخ و دفاعيات مرجع قضايي تصميم نهايي را اتخاذ مي نمايد. بنابراين ايجاد فضاي مسموم رسانه اي و اتهام زدن به افرادي كه هيچ اتهامي متوجه آنها نيست و از سوي هيچ مرجعي به آنها تخلفي اعلام نشده تا پاسخگو باشند به دور از عدالت و رسالت مطبوعاتي است كه هفته نامه آقاي زاكاني (پنجره) با ادعاي اصولگرايي حتي بيش از ديگران مي بايست به اين اصول پاي بند باشد.
"والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته"
سعيد مرتضوي
No comments:
Post a Comment